بعد عاصفة الفقر المُدقِع التي حلّتْ بالعراق عَقب الحرب الأمريكية والحروب الداخلية ومؤخراً داعش، يعيشُ معظم العراقيين تحت خطّ الفقر، ومما زاد الطين بلة النازحون المحليون الذين فرّوا من بطش داعش والتنظيمات المسلحة، أضف إليهم اللاجئين الفارين من الحرب السورية، كل ما سبق دفع بعض الأهالي إلى اللجوء إلى بيع أعضائهم البشرية لتحسين أوضاعهم المعيشية، ومما ساعد على انتشار هذه الظاهرة بشكل كببير هو سماسرة البيع والشراء الذين يبحثون بجدّ ويصطادون الناس بعناية بعد الإطلاع على أوضاعهم المعيشية الصعبة ليقدموا لهم عروضاً لا تفوت لبيع أعضائهم.
سوق الأعضاء البشرية في العراق:
ينشط هذا السوق بشكل خاص على مواقع التواصل الاجتماعي، وبحسابات أغلبها مجهولة تهرباً من ملاحقة السلطات العراقية، بعد تأكيد الوضع المعيشي الصعب الذي يعيشه الهدف المنشود، يتم التواصل معه وإغراؤه بالمال لبيع إحدى كليته التي يتراوح سعرها مابين الـ20 والـ25 ألف دولار، ولكن بعد اقتطاعات الأطراف، والوسيط، والطبيب الذي يجري العملية يصله مبلغ يتراوح ما بين 10 و15 ألف دولار.
كما انتشرت بكثرة عملية بيع الكبد وبعض الأعضاء البشرية الأخرى حسب الحاجة والمال المدفوع، إلا أنّ بيع إحدى الخصيتين الذي انتشر مؤخراً في إقليم كردستان في العراق يُعدّ الأغرب بين تلك العمليات كلها.
سوق الخصيّ:
لم يكن في بال سماسرة المتاجرة بالأعضاء البشرية أن هنالك عضواً يملكه الإنسان يدرّ عليهم الأموال بشكل أكبر بكثير من بيع الكلى وغيرها، وهذا العضو هو الخصيتان، إذ انتشر مؤخراً بيعهما والمتاجرة بهما، ويتراوح سعر الواحدة منهما بين 60 ألف و80 ألف دولار بحسب وسائل إعلامية عراقية، ويتم تحديد سعر الخصية بشكل أدقّ من خلال إجراء فحصوات كاملة على الشخص الذي يريد البيع، وبعدها يتم تحديد مدى صلاحيتها ووفقاً لذلك يتم تقييم سعرها.
بعد تحديد سعر الخصية يتم الإتفاق على المبلغ المالي والحصول عليه قبل الدخول لغرفة العمليات، وذلك لضمان حق البائع، بسبب احتمال وجود عملية نصب واحتيال.
أمّا بالنسبة للتأثير الجنسي الناتج عن فقدان إحدى الخصيتين، يؤكد الطبيب العراقي (بهزاد كويي) أن ذلك لن يصيب الشخص بالعقم بجميع الأحوال فيما لم يستبعد حدوث ذلك، إلا أن القدرة الجنسية تَضعف بدون شك، ذلك باعتراف أحد الأشخاص الذي باع خصيته مؤكداً أنه يعيش حالة نفسية صعبة، ونتجت عنها مشاكل مع عائلته وبالأخص زوجته.
ولَفتَ (كويي) الى خطورة الأمر حيث أن المواليد من نطاف تلك الخصية سوف يحملون بصمات وراثية من صاحبها الأصلي، وليس من المتلقي، محذرا أنّ هذا الإجراء غير صحي.أما بالنسبة للشرع الإسلامي، فقد حرّم مثل هذه العمليات بسبب عود البصمات الوراثية لصاحبها الأصلي، وهو الأمر الذي أكده عدة من المشايخ العراقيين بعد معرفتهم بالأمر والتعليق عليه.
وبلغ عدد الحالات المسجلة 7 حالات حتى الآن، وتنشط عملية البيع هذه بشكل خاص في إقليم كردستان لعدة أسباب أهمها أن الملاحقة القضائية والأمنية شبه معدومة في الإقليم مما يسهل إجراء العملية على يد أطباء مختصين أجانب، ومؤخراً شكلت السلطة القضائية في إقليم كردستان لجنة متابعة لملاحقة المتورطين من أجل منع انتشار هذه الظاهرة.
المصادر:
