أعلنت الحكومة المغربية التصديق على مشروع قانون المالية في البلاد لعام 2022 ، ما يمثل زيادة في الإنفاق الدفاعي والعسكري بنسبة 4.77 في المائة مقارنة بالعام الماضي.
وتخطط الدولة لإنفاق 12.8 مليار دولار في تعزيز قدراتها العسكرية من خلال الحصول على أحدث المعدات ، بما في ذلك الطائرات المقاتلة والدبابات وطائرات التدريب والأسلحة والذخيرة.
كما تسلط الميزانية المقترحة الضوء أيضًا على خطط المشتريات المستقبلية للدولة الأفريقية ، بما في ذلك الغواصات وأنظمة الرادار وأنظمة الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى والسفن البحرية.
بالإضافة إلى التسلح ، ستسمح الميزانية لوزارة الدفاع الوطني بفتح 10800 وظيفة ، مما يضاعف عدد الوظائف المخصصة لعام 2021.
وفي الوقت نفسه ، توقعت شركة دولية رائدة متخصصة في إدارة التسويق أنه بحلول عام 2022 ، ستصبح القوات المسلحة الملكية المغربية أكبر قوة عسكرية في إفريقيا.
انخفاض واردات الأسلحة
وفي السياق ذاته كشف معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) أن المغرب احتل المرتبة الثانية في قائمة مستوردي الأسلحة في إفريقيا ، بعد الجزائر. ومع ذلك ، بين عامي 2011 و 2015 ، انخفضت واردات المغرب من الأسلحة بنسبة 60 في المائة.
ومع الزيادة المقترحة في الإنفاق العسكري لعام 2022 ، من المتوقع أن ترتفع البلاد مرة أخرى باعتبارها أكبر مستورد للأسلحة في القارة. كما أنه سيساعد المغرب على معالجة التوتر المتصاعد في منطقة الساحل والتهديد المستمر للإرهاب.
