أعلنت نيابة ميونيخ الجمعة أنها تنظر في احتمال تورط 42 من رجال الدين في حالات اعتداء جنسي على أطفال في ألمانيا، وذلك غداة صدور تقرير يتهم مسؤولين كبارا في الكنيسة بينهم البابا السابق بنديكتوس السادس عشر بعدم التحرك.
وقالت المتحدثة بِاسم النيابة آن ليدينغ لفرانس برس إن مكتب "فستفال سبيلكر فاسل" للمحاماة الذي أعد هذا التقرير بناء على طلب الكنيسة الكاثوليكية، "وضع في تصرف" النيابة في آب/اغسطس 2021 عناصر تقود إلى الاشتباه بـ 42 مسؤولا كنسيا. وأوضحت أن
"هذه الحالات تشكل جزءا من التقرير وتتصل خصوصا بمسؤولين في الكنيسة لا يزالون على قيد الحياة وتمت إحالتهم (على النيابة) في شكل بالغ السرية".
وأضافت أنه في حال تبين للنيابة أن قانون العقوبات ينطبق على تلك الحالات، فستطلب من مكتب المحاماة المذكور معلومات إضافية، لافتة إلى أن درس المعطيات مستمر.
وندد معدو التقرير الخميس بتستر منهجي و"مرعب" على حالات اعتداء جنسي على قاصرين في أبرشية ميونيخ وفرايسنيغ، معتبرين أن المسؤولين عن الأبرشية لم يتخذوا في حالات عدة أي خطوة لمنع الاعتداء على الأطفال.
وفي هذا السياق، يُتهم الكاردينال يوزف راتسينغر، قبل أن يصبح حبرا أعظم، بالإحجام عن اتخاذ أي إجراء لاستبعاد رجال دين آخرين يشتبه بارتكابهم عنفا جنسيا بحق قاصرين في هذه الأبرشية التي ترأسها بين العامين 1977 و1982.
واستنادا إلى الأرشيف المتوافر وشهادات، أحصى المحامون 497 ضحية بين 1945 و2019، معظمهم فتيان، و235 متهما معظمهم كهنة. وقالت المتحدثة بِاسم المستشارية الألمانية كريستيان هوفمان الجمعة إن ما قام به محامو ميونيخ
"يظهر مجددا وبوضوح وفي شكل صادم البعد الذي اتخذته هذه التجاوزات وعدم قيام مسؤولي الكنيسة بواجبهم".
وأضافت في مؤتمر صحافي دوري أن
"الحكومة تطالب بالكشف في شكل كامل وشفاف عن مسؤولية الكنيسة".
واعتبر مفوض الحكومة المكلف قضايا الاعتداءات الجنسية يوهانس فيلهلم روريغ أن المسؤولين السياسيين أظهروا حتى الآن "ترددا" لجهة التدخل لمعالجة حالات مماثلة في الكنيسة.
من جهتها، قالت رئيسة لجنة العلمانيين الكاثوليك إيرمي ستيتر-كارب لإذعة ار بي بي
"لا اعتقد ان الكنيسة ستنجح في توضيح (هذه الأمور) بمفردها".
